دستگاههای نظارتی به گرانفروشان اجازه عرضاندام ندهند
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۶۰۸۰
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنیزاده عصر پنج شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان اهر با اشاره به اینکه نظارت بر بازار به جهت جلوگیری از افزایش قیمت خودسرانه اقلام اساسی و کالاها تشدید شود، اظهار داشت: اکثر اقلام اساسی در خارج از شهرستان تولید میشود و قیمتگذاری آن بر عهدهی ما نیست، اما حداقل جلوگیری از افزایش قیمت خودسرانه یا احتکار نیاز به نظارت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرماندار اهر بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار و توزیع اقلام اساسی در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان از سوی دستگاههای نظارتی تأکید کرد و افزود: برخی کالاها در صنوف با قیمتهای مختلف عرضه میشود و شهروندان اهری با مشاهده چنین اقداماتی، میگویند دستگاههای نظارتی بر بازار نظارت ندارند و این مهم بیاعتمادی به بار میآورد.
وی با اشاره به اینکه صنوف متخلف در بحث و افرادی که در شرایط فعلی اقدام به گرانفروشی و سوءاستفاده از موقعیت میکنند برخورد شود، یادآور شد: توصیه میکنم تا دستگاههای ذیربط از آندسته اصناف که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را درک کرده و مرتکب گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و یا امتناع از فروش کالا و اقلام اساسی نشدهاند نیز مورد تشویق قرار گیرند.
غنیزاده ادامه داد: اصناف متخلف و افرادی که گرانفروشی یا احتکار دارند و همچنین انبارهای مخفی را شناسایی و ضمن برخورد با متخلفان به شهروندان اهری معرفی شوند. در بحث تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم با کسی تعارف نداریم، البته اکثر اصناف انصاف را رعایت کرده و شرایط اقتصادی مردم را درک میکنند و افراد متخلف که شاید انگشتشمار باشند طبق قانون برخورد کنید.
فرماندار اهر با تأکید بر اینکه در موضوع نظارت بر بازار و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم؛ خروجی اقدامات دستگاههای نظارتی و اجرایی را پیگیری میکنیم، اظهار کرد: منتظر گزارش دستگاههای نظارتی از وضعیت بازار، تخلفات صنفی و برخورد با متخلفان هستم، بههیچ عنوان چشمپوشی از تخلفات و تحمیل هزینه به مردم از سوی دستگاههای نظارتی قابل توجیه نیست.
کد خبر 5699449منبع: مهر
کلیدواژه: شهرستان اهر فرمانداری تبریز دهه فجر بوشهر ایران استوار زلزله خوی بارش برف زلزله کرمانشاه انقلاب اسلامی ایران اردبیل گلستان تبریز گرگان همدان شهرستان خوی دستگاه های نظارتی اقلام اساسی بر بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۶۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620